وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بسبيل المؤمنين (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) النساء
وقد عَرَفها المؤمنون من أفعال وتصرفات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي صدرت عنه في الضوء أمامهم، والتي هي تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل، (قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) الأحقاف(٩)
ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة، ويرى أنه حجة في دين الله، وأنه لا يجوز مخالفة جماعتهم ، وكتب إلى الليث بن سعد رحمه الله يقول :
" الناس تبع لأهل المدينة ، إليها كانت الهجرة ، وبها نزل القرآن ، وأُحل الحلال ، وحُرم الحرام ، إذ رسول الله بين أظهرهم ، يحضرون الوحي والتنزيل ، ويأمرهم فيطيعونه ، ويسن لهم فيتبعونه ، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته .
أما الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمن الخطأ تسميتها بالسنة لأنها مرويات تناقلها أفراد يجوز عليهم الخطأ والنسيان والأهواء، وغالبها موضوع لخدمة مصالح سياسية واجتماعية ومدارس فقهية في زمن الإمبراطوريات التي حكمت المسلمين ثم تلقتها فئات من الأمة بالقبول والتسليم، وقد اختلطت بها القصص الشعبية والآراء الفقهية والسياسية وثقافات الأمم السابقة، ولم تكتب وتوثق إلا بعد زمن بعيد من موت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد روي نهيه عن كتابة أحاديثه في حياته كما في الأثر الذي يثبت مقتضاه واقع تلك الحقبة التي لم تكتب فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)، ولو أن كمال الدين وتمام النعمة لا يتم إلا بهذه الأحاديث لكان أحرص الناس على كتابتها وحفظها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وقد ألحقت بالسنة تحسيناً للظن بمن رواها ومن قبيل غلبة الظن لا القطع بصدورها عنه عليه الصلاة والسلام، وأقحمها آخرون في السنة ليضفي على آرائه ومروياته قداسة أمام المخالفين ويلزمهم بقبولها حتى لايردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد كان الصحابة لا يقيمون وزنا لغير كتاب الله عز وجل، ويردون كل ما يخالفه، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التطبيق العملي لما جاء في كتاب الله عز وجل لا أنها وحي آخر.
وقال أبو زيد الدبوسي: فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقيناً فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد.
ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366 .
وقال الحافظ زين الدين العراقي: أي حديث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم.
قال مسلم في مقدمة صحيحه:
وحدثني محمد بن أبي عتاب قال : حدثني عفان ، عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، عن أبيه قال : لم نر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث .
قال ابن أبي عتاب : فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه : لم نر أهل الخير في شئ أكذب منهم في الحديث .
قال مسلم : يقول : يجري الكذب على لسانهم ، ولا يتعمدون الكذب.
قلت: هذا اعتذار من مسلم، وإحسان للظن بهم، فهم قد يتعمدون الكذب إذا ظنوا أنه يدعم المنهج الذي يسيرون عليه، والله تعالى أعلم.
ولا شك أن للقادة والعظماء أقوال مأثورة ومواقف مشهورة تروى عنهم ويفتخر بها أتباعهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام سيّد العظماء وتروى في سيرته الكثير من الأقوال والأفعال التي تكتب بماء الذهب إلاّ أنها ليست مصدراً من مصادر التشريع لأنها لو كانت كذلك لأمر عليه الصلاة والسلام بتدوينها في حينها أسوةً بالقرآن الكريم.
ولا مصدر لدين الله تعالى إلا كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وخسر.
